استخدام غازات سامة وأسلحة محرمة دولياً، قصف عشوائي لمنازل مدنيين، قتل كثير من الأطفال والنساء والشيوخ، قصف منشئات مدنية خدمية مثل موارد المياه والمدارس والمساجد، جرف وحرق عشرات المزارع، قتل الجرحى والأسرى، سحل في الطرق، وحرق قبل حتى الموت. فرض حصار تام حول المناطق التي تتعرض للقصف، مما أدى إلى موت العديد من المرضى والأطفال والشيوخ من انتشار الأوبئة و نقص الغذاء والدواء. منع مواطنين من الدخول إلى المستشفيات وتلقي الخدمات الطبية. نهب واحتلال المنازل. اعتقال الآلاف من دون أي أوامر قضائية منهم مئات الطلاب دون سن الـ18، وشيوخ طاعنين في السن، ونساء، بل وحتى أطفال. محاكمات صورية لبعض المعتقلين من قبل محاكم استثنائية تخالف الدستور وأبجديات حقوق الإنسان. إهمال الجرحى في السجون بدون أي عناية صحية مما تسبب في وفاة الكثير. تعرض المعتقلين لمختلف أنواع التعذيب، ومن الأطفال من تعرض للعذيب. اعتداءات جنسية، إطلاق النار على المعتقلين وتركهم ينزفون حتى الموت. ضرب وجلد، تعمد إحداث الجروح بالآلات الحادة وبالكي والكهرباء حرمان من النوم، وتجويع، إجبار المعتقلين على قضاء حاجتهم في زنزانة صغيرة تحوي الكثير من السجناء، سب، وإهانة وعدم السماح لأسرته بزيارته، بل اعتقال بعض من يطالب بزيارتهم.

حملات طرد موظفين بسبب انتمائهم العرقي أو الفكري. مصادرة الكثير من الممتلكات الخاصة خصوصاً الفكرية منها ( المكتبات). اقتحام المنازل بصورة فجائية ووحشية وترويع الأسر التي تعيش فيه من أطفال وشيوخ ونساء وإشهار الأسلحة في وجوههم، مع إطلاق النار خارج وداخل المنزل بغرض الترهيب، والتحقيق معهم في تلك الحالة ثم أخذ رهائن من الأسرة أغلبهم أطفال عندما لا يجدون من يريدون. مراقبة غير القانونية لكل وسائل الاتصال الخاصة بأفراد الأسرة والتدخل في خصوصياتها.

هذه الأحداث ليست في إسرائيل، ولا في كوريا الشمالية، ولا هي تأريخ لمعاملة البيض للسود في جنوب أفريقيا، ولا هي وصف لما حصل للمسلمين في البوسنة والهرسك، إنها أحداث حصلت في اليمن، وفي زمن الإعلام والصوت والصورة.

أين الإعلام العربي؟

أثار تناول الإعلام العربي لحرب صعدة لدى الكثير من اليمنيين شكوكاً متعددة حول ما يُسمى بالإعلام العربي. فمنذ قيام الحدث إلى الآن قُتل الآلاف من المدنيين والعسكريين، واستخدمت أسلحة محرم استعمالها دولياً ضد المدنيين ، ودُمِّرت قرى ومنازل بأكملها، وجُرفت مزارع وقلعت أشجار، وحرق وتشويه، بل وسحل جثث بعض الشباب القتلى في صعدة، واعتقل ما يقرب من ألفي شخص، منهم أحداث لم يبلغوا سن الرشد القانوني بعد، وتمت ملاحقة رجل مسن تجاوز الثمانين من عمره...

هذا من جانب.

من جانب آخر توالت تهماً متعددة من: ادعاء الإمامة، وتنصيب أميراً للمؤمنين، وادعاء حق إلهي، وادعاء النبوة، وبتشكيل ميليشيات مسلحة، تشكيل تنظيماً سرياً مخالفاً للقانون، تلقي الدعم من جهات خارجية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار الذي تنعم به اليمن، تحالف مع اليهود أو تلقي دعم من قبل اليهود الذين يقاتلون معه، سعي لشق الصف الوطني والإساءة للوحدة اليمنية، اعتدى على أفراد الأمن والقوات المسلحة والمؤسسات الحكومية ومنع الموظفين من أداء واجباتهم، حرَّض المواطنين على عدم دفع الزكاة الواجبة للسلطة المحلية، الاعتداء على المساجد واقتحامها بقوة السلاح والاعتداء على خطباء المساجد وأئمتها والمصلين في المساجد، أثار الفتنة المذهبية والطائفية والعنصرية والترويج لأفكار مضللة وهدامة، دفع بالشباب المغرر بهم إلى دخول المساجد أثناء صلاة الجمعة لترديد شعارات تتنافى مع رسالة المسجد ودوره في الوعظ والإرشاد، أنزل علم الجمهورية اليمنية ورفع علم حزب يعمل في دولة خارجية (حزب الله)، قام أتباعه بقطع الطريق والاعتداء على النقاط الأمنية والعسكرية.

بالرغم من مع كل هذه العناصر والتي يثير أقلها رغبة أي إعلامي محترف، إلا أنه يمكن للمرء أن يضع على أصابعه مقالات الإعلام العربي التي تناولت الحدث، وهي كلها لا تعدو أخبار مقتطفة، أو تحليلات سطحية ومختزلة. وحتى هذا القليل الذي نُقل كان يمثل الموقف الرسمي للجهات الأمنية والعسكرية، ولم يوجد ما يمثل رؤية الأطراف المستهدفة أو حتى رؤية محايدة.

بل ذهبت بعض المؤسسات الإعلامية أكثر من هذا حيث ألصقت تهمة الإرهاب بحسين الحوثي، وبغيره ممن وقعوا في إطار التهم الأمنية الرسمية، بالرغم من أنه لم يعرف عن أي منهم أي نشاط إرهابي أو دموي وليس لهم أي امتدادات في الخارج، ولا يؤمنون بتصدير فكرهم، بل إن حسين الحوثي نفسه، وخلال المواجهات مع القوى الأمنية والجيش، لم يقم لا هو، ولا أي من أنصاره أو من المتعاطفين معه، ومنذ بدء نشاطه وإلى حين مقتله بأي اعتداء على أي جهة مدنية أو أجنبية. بل وتشهد تقارير السفارات الغربية وخاصة منها الأمريكية والبريطانية من خلال تصريحات إعلامية منشورة بأنه لم يعرف إطلاقاً على جماعة حسين الحوثي أنهم قد انخرطوا يوماً في أي أعمال إرهابية أو مسلحة على الإطلاق، وأن مواقفهم اثناء الحرب كانت مواقف دفاعية مجردة.

ثلاثة حروب نتج عنها الكثير من الجرائم والتجاوزات المريعة لحقوق الإنسان والاعتقالات التعسفية وتدمير القرى والمساكن والمدارس ودور العلم ومصادرة الممتلكات وممارسات أبشع وسائل التعذيب واعتقال الأطفال وتعريضهم للتعذيب، وإصدار أحكام جائرة على قضاة وعلماء ودعاة وصحفيين، ومفقودين لم يعرف مصيرهم حتى الآن. والإعلام العربي صامت.

صحيح أن السلطة تعمدت منذ بداية الحرب الأولى وحتى اليوم فرضت طوقاً محكماً من التعتيم الإعلامي الكامل على مجريات الأحداث، ومنعت وصول الصحفيين والإعلاميين وهيئات الإغاثة المحلية والدولية إلى مناطق الحرب واعتبرت المنطقة كلها منطقة عسكرية مغلقة، ولكن مع ذلك فإن ما تسرب من المادة الإعلامية الموثقة كانت تكفي لمن يريد معرفة طرفاً من الحقيقة.

بل تحدث عن هذه الجرائم الكثير من التقارير المحلية والدولية مثل تقرير مركز المرصد اليمني لحقوق الإنسان 2006وتقرير منظمة العفو الدولية 2005،2006، وتقرير وزارة الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان 2005 وتقرير وزارة الخارجية الأمريكية للحريات الدينية2005، وتقرير لجنة التضامن الإنساني ( تقرير عن حرب صعدة 2004-2005م)، وغيرها من التقارير الكثيرة، والتي أثارت لكثرتها ومصداقيتها أسئلة لدى بعض الحكومات الغربية.

هذا الكتاب

من أجل الحقيقة جاء هذا الجهد المتواضع. وهو مكون من قسمين:

القسم المطبوع: وهو عبارة عن مجموعة كتابات تناولت الحدث من أبعاد متنوعة.

القسم الرقمي: وهو إرشيف مفصل حول الأحداث.

ومن خلال القسمين سأحاول كشف أهم ما اطلعت عليه من الانتهاكات والجرائم التي مورست في حق المواطنين خلال الحروب الثلاثة التي حصلت في صعدة.

آمل أن يأتي اليوم الذي تُحل فيه أزمة صعدة، وإنقاذ مواطنين يتعرضون للإبادة، والإفراج العاجل عن الآلف الأبرياء القابعون في سجون النظام، والكشف عن مصير مئات المفقودين،وتسليم جثث القتلى،وإعادة المبعدين إلى أعمالهم،وتعويض المتضررين. وفتح تحقيق دولي لفضح الجرائم التي ارتكبها النظام في صعدة وفي غيرها من المحافظات، وتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة.

الخلفية الاجتماعية والسياسية لأحداث صعدة

لفهم الحدث لا بد من فهم مجموعة من القضايا. سأذكرها بشكل نقاط:

خلفية الحدث الاجتماعية:

1. إن الشعب اليمني شعب قبلي تحكمه الأعراف والتقاليد القبلية، وله تركيبة اجتماعية تفرض أشكالاً خاصة من العلاقة تختلف عما هو مألوف في كثير من الدول العربية. إدراك هذا الأمر سيفسر لنا أموراً كثيرة أهمها وقوف بعض القبائل مع السيد حسين الحوثي أو والده العلامة بدرالدين الحوثي، حينما بدأ القتال ضدهما. إنه وقوف مع حليف قبلي، أو مظلوم، أو عالم ذي تقدير كبير، أو غير ذلك من الأسباب التي تدعو القبائل للقتال مع أطراف لا تتفق معها في كل شيء.

2. إن الشعب اليمني شعب مسلح. ولا يكاد يخلو بيت من السلاح الخفيف. وأما في بعض المناطق اليمنية وخصوصاً القبلية سواء في الشمال أو الجنوب فإن أغلب الأفراد لديهم أسلحة متوسطة، والبعض لديه أسلحة ثقيلة. وعليه فإن وجود السلاح بين أنصار حسين الحوثي وغيرهم ليس مستغرباً، ولا يدل على أي مؤامرة ضد الدولة. مع ملاحظة أن أصحاب حسين الحوثي يدَّعون أن القوات الأمنية كانت تدس أسلحة ثقيلة في المواقع التي تدخلها ثم تنسبها إلى حسين الحوثي أو غيره من خصومها، في حين أن أكثر من شاهد عيان من الجيش أو من أهل المنطقة التي كان فيها حسين الحوثي قد أكدوا أنه لم يكن لديه إلا الأسلحة الخفيفة.

3. المذهبان التقليديان في اليمن هما الشافعي والزيدي. وأما في المناطق الجبلية، وهي المناطق التي تدور فيها الأحداث الحالية، فإن الغالبية هم من الزيدية. ولا يمكن في هذه العجالة اختصار رؤية الزيدية العقائدية، وموقفها السياسي، إلا أنه يمكن تقريب ذلك بالقول إنهم يلتقون فكرياً وسياسياً مع المعتزلة ـ المدرسة العقلانية في الإسلام ـ إلى حد كبير.

4. يوجد في اليمن فيه عدد كبير من الهاشميين ذرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويصل عددهم وفق أقل التقديرات إلى مليون هاشمي. ويتوزعون في جميع مناطق اليمن. والهاشميون موزعون في اليمن بين شمالها وجنوبها، شرقها وغربها، ومنهم أسر كثيرة معروفة في اليمن وخارجها. وآل الحوثي من هذه الأسر. في شمال اليمن يوجد شريحة واسعة من الهاشميين ينتسب أغلبها إلى النبي من خلال يحيى بن الحسين بن القاسم الإمام العالم الكبير الذي استدعاه أهل اليمن. وبسبب طبيعة التوازنات القبلية في اليمن، إضافة إلى محبة أهل البيت وتقديرهم لأهل بيت النبي فقد كان للهاشميين دوراً أساسياً في الحياة السياسية لليمن حيث توالى الحكم في شخصيات منهم عبر 1200، آخرهم كان الإمام أحمد بن يحيى حميدالدين.

خلفية الحدث السياسية:

الأول: توريث الحكم لابن الرئيس:

يسعى الرئيس علي عبدالله صالح لإيجاد الصيغة والمناخ المناسبين لتوريث ابنه للحكم. ولكن يعترض على هذا الأمر أبرز رجال الدولة وعلى رأسها العميد علي محسن الأحمر (الأخ غير الشقيق للرئيس علي عبدالله صالح والقائد العسكري للمحور الشمالي الغربي في الجيش اليمني، والرجل الثالث في الدولة اليوم) والشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس البرلمان وشيخ مشايخ قبيلة حاشد والرجل الثاني في الدولة. وهناك آخرون من الشخصيات الأقل نفوذاً. وللعلم فقد اغتيلت أبرز الشخصيات التي كان يمكنها أن تقيِّد توريث الحكم نحو: محمد إسماعيل الأحمر، وكان الرجل الرابع في الدولة. ويحيى المتوكل وكان من أقوى الشخصيات حول الرئيس وأكثرهم فاعلية. والشيخ مجاهد أبو شوارب الذي كان العمود الفقري للشيخ عبدالله الأحمر، ويعد من مؤسسي النظام الجمهوري. وقد حصلت محاولة اغتيال للشيخ عبدالله الأحمر نفسه.

الثاني: الصراع بين الرئيس علي عبدالله صالح وحركة الإصلاح ذات التوجهات الفكرية السلفية:

بالرغم من البراغماتية السياسية التي أظهروها في التعامل مع قوة الدولة إلا أنهم شعروا بأن الضيق قد زاد عن حده بعد أحداث سبتمبر. وجدير بالذكر أن الحركة مدعومة عسكرياً من العميد علي محسن الأحمر، ومدعومة قبلياً من الشيخ عبدالله الأحمر. كما يُذكر أنه بعد أحداث سبتمبر قامت الولايات المتحدة بإجراء تحقيقات شاملة ومتابعات استخبارية قوية توصلت إلى أن العميد علي محسن الأحمر الشخصية العسكرية للوهابية السلفية والشيخ عبد المجيد الزنداني الأب الروحي للسلفية الوهابية في اليمن، كان لهما علاقة بتفجير المدمرة كول في سواحل عدن الأمر الذي دعى الحكومة الأمريكية لتوجيه طلب رسمي لهما للتحقيق.

ثالثاً: الخصومة السياسية ضد الهاشميين في اليمن:

مع أن أغلب الشعب اليمني يقدر ويحترم الهاشميين إلا أن عددهم وتاريخهم يثير خصومات.

الخصومة متعددة الأطراف والدوافع. فهناك أطراف تعاديهم لدوافع سياسية محضة كونهم يمثلون شريحة ذات عدد كبير، فيها كفاءات متعددة، ولها وجود قديم في الحياة السياسية والاجتماعية والعلمية. وهناك أطراف تعاديهم لأسباب مذهبية كونهم على الأغلب زيدية أو شافعية صوفية. وهناك أطراف تعاديهم لأسباب اجتماعية ذات علاقة بالتركيبة الاجتماعية في اليمن حيث ينزعج البعض مما يمنحه أغلب اليمنيين من الفضل والمحبة للهاشميين باعتبار أنهم من ذرية النبي صلى الله عليه.

أخيراً، لا بد من الإشارة إلى أن اليمن ستمر بمخاض نتيجة لهذه الأحداث. وتسلسل الأحداث يخالف كل توقعات المراقبين والمحللين داخل اليمن. وخريطة المصالح السياسية وتوزانات القوى المحلية تفرض توجهات معينة، في حين أن الأمور تسير باتجاهات مغايرة تماماً. وقد ذكر الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب قبل عدة أسابيع أن اليمن اليوم في نفق مظلم. ولعله أصاب، فمع كل ما يقع اليوم لا يمكن إلا أن نقول إن المجهول هو ما ينتظر اليمن في الغد، ولا يوجد أفقاً لغير ذلك.

خلاصة الحروب الثلاثة

مقدمات الحرب

بعد الاستفزازات الإسرائيلية في المنطقة العربية وانتهاكها الكثير من الحقوق والاعتداءات الصهيونية المتمثلة في قتل الأبرياء. وفي سياق سكوت الولايات المتحدة و المجتمع الدولي بل ودعم إسرائيل، رأى السيد حسين الحوثي وجماعته ضرورة التعبير عن سخطهم ورفع شعار ضد السياسة الإسرائيلية، والاعتراض على السياسية الأمريكية المتحيزة. تنامي هذا الشعار إثر مقتل الطفل محمد الدرة ، وتمسك به طلبة السيد حسين الحوثي بترديده بعد صلاة الجمعة ثلاث مرات في مساجد عده داخل محافظة صعدة.

بدأت السلطات العسكرية والأمنية في اعتقالات الطلبة الذين قاموا بترديد الشعار في المساجد بمحافظة صعدة وصعد الأمر إلى رئيس الجمهورية ، الذي زار مسجد الإمام الهادي في صعدة إثر عودته من أداء مناسك الحج عام 2002م

قام الطلبة بترديد الشعار في حضور الرئيس ، واصدر الرئيس أمراً للمحافظ بتركهم وحريتهم ، بل وإطلاق من في السجون الأمر الذي يرجح معه البعض أن السيد حسين الحوثي اعتقد موافقة الرئيس على ممارسة الطلاب لحرياتهم المكفولة لهم في الدستور في التعبير عن أرائهم ومعتقداتهم . وامتداداً لموافقة الرئيس على ممارسة أي عمل سياسي قد يخفف الضغوط الأمريكية على اليمن. وفي الوقت الذي يشير مقربون من الرئيس في ذلك الموقف أنه عزم على قتله عن طريق عمل استخباراتي. وهذا ما يصرح به محافظ صعدة (العمري) لمحاولة الدفاع عن نفسه من التهم التي تشير إلى أنه سبب الفتنة .

مد طلبة السيد حسين الحوثي نشاطهم في ترديد الشعار بعد صلاة الجمعة إلى محافظة حجه وصنعاء ، الأمر الذي دفع السلطات الأمنية للاعتقالات المتكررة لهؤلاء الطلبة الذي تتراوح أعمارهم ما بين 14- 18 سنة .

وقد عذبوا بداخل المعتقلات ولم يحال منهم أي فرد إلى أي محاكمة.

في ضل الاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني والاغتيالات التي طالت أحمد ياسين وغيره، والتي كشفتها وسائل الإعلام العالمية ضل تمسك الطلبة بهذا الشعار أكثر وأكثر. في الوقت الذي كانت تمارس الحكومة اليمنية ضغوطا على حسين الحوثي وأتباعه لوقف ترديد الشعار من جانب، وتدين إعلاميا الجرائم الصهيونية من جانب آخر ،وحسين الحوثي كان يطالب الحكومة بإصدار قانون بمنع ذلك باعتبار أن الطلبة ليسو خاضعين لأمره المباشر ويتمسكون بحقوقهم القانونية والدستورية .

الحرب الأولى

توجت الممارسات التعسفية التي يمارسها النظام ضد الزيدية منذ عقود بإعلان الحرب بتاريخ 18/6/2004م أعلنت السلطات العسكرية في اليمن الحرب على السيد حسين الحوثي وأتباعه والمتعاطفين معه في مناطق متعددة في محافظة صعدة وخصوصا مران والكثير من مناطق همدان اللتين تم تدمير بعض القرى فيهما تماماً.

واستمرت قوات الجيش في ضرب مناطق تواجد أنصار السيد حسين الحوثي على الرغم من محاولة لجنة الوساطة القيام بالصلح بين الطرفين إلا أنها أعلنت فشلها لعدم التزام السلطة بأي حل تقترحه اللجنة وتراه مناسب (راجع الملحق 1)،كما كان هناك اعتراض واسع على استخدام القوات المسلحة في حل النزاع ، واستخدام القوة المفرطة ، شمل الأحزاب السياسية والعلماء والشخصيات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية الدولية من خلال البيانات والتصريحات، لأكثر من قانوني وسياسي بأن الحرب عبثية وأنها عارية عن أي غطاء قانوني أو شرعي، وأنها مخالفة للدستور اليمني . (راجع الملحق 2)

ولم يتوقف الهجوم إلا في تاريخ : 10/9/2004 م بإعلان السلطة مقتل السيد حسين الحوثي ، وانقشع غبار الحرب عن آلاف القتلى ، وخسائر مادية ضخمة !! ( لمزيد من المعلومات حول الحرب وأخبارها راجع الملحق (1) )

الحرب الثانية

بعد إعلان السلطات عن مقتل السيد حسين الحوثي التي أقرت به أعلنت هدنه وصلحاً داما لأكثر من شهر .. ووقعت الحكومة صلحاً مع القبائل اليمنية المتضررة وأطراف النزاع .هذا الصلح وقعه القبائل بطلب من السيد بدر الدين الحوثي الذي ألزمهم به حفظاً للدماء. واستجاب لدعوة الرئيس بالوصول إلى صنعاء ومكث بالعاصمة عدة أشهر إلى أن الرئيس لم يقابله ولم يفِ بما اتفق عليه، ولم تتوقف الحملات العسكرية والإعتداءات والملاحقات لأتباعه ، ولم يفرج عن المعتقلين الذين كان الإفراج عنهم شرطاً أساسياً لوصول السيد بدر الدين إلى العاصمة، وذكر بعض المصادر أنه تعرض لمحاولات اغتيال خلال بقائه في صنعاء مما اضطره للعودة إلى محافظة صعدة.

قبل عودته إلى صعدة أجراء مقابلة صحفية ذكر فيها تمسكه بالمذهب الزيدي ومظلومية ولده وطالب بابنه حياً لمحاكمته إن كان قد خالف القانون مع اعتقاده بسلامة موقف ابنه الشرعي ، أو ميتاً لدفنه... ( نص المقابلة في المحلق 2، والملحق1- تغطية شاملة).

هذا الإعلان الصريح بتمسكه بالمذهب الزيدي أحرج السلطة مجدداً فأعلنت الحرب الثانية عليه، ووسعت الدائرة باستهداف الزيدية في أغلب المحافظات عموماً والهاشميين. .. فتبين أن السلطة عازمة على التصفية الجسدية لجميع الهاشميين وجميع أتباع المذهب الزيدي ..

في تاريخ19/11/2004م قامت قوات عسكرية بنصب كمين لمواطنين من أنصار السيد بدر الدين الحوثي في سوق مدينة ( الطلح ) على الرغم من الهدنة الموقعة بين الطرفين فتمترس الجنود فوق أسطح المنازل وأطلقوا النيران الخفيفة والمتوسطة على أتباع السيد الحوثي فسقطوا قتلى مع أن كل فردٍ منهم يحمل أماناً خطياً ممهوراً بتوقيع الرئيس اليمني، ولم يطلق من قبلهم رصاصة واحدة خشية على المدنيين المتسوقين لأنهم لا يسجيزون قتل المدنيين حتى في حالة الدفاع، وكان من القتلى الشيخ سعيد عرفج الذي يعتبر من أهم المقربين إلى السيد الحوثي، وعلى إثر الحادث طالب السيد الحوثي بتقديم الجناة للمحاكمة ،إلا أنه في الليلة التالية تسللت كتيبة من الكوماندوز إلى (منطقة الرزامات) بغرض اختطاف السيد الحوثي(85عام) او التخلص منه، إلا أن المدافعين عنه اكتشفوا الأمر فاشتبكوا مع الجنود فشنت القوات المسلحة هجوما جديدا و اندلعت الحرب مرة أخرى هذه المرة على السيد بدر الدين الحوثي وأتباعه وهاجمت قوات الجيش القرى التي يتحصن فيها الحوثي وأتباعه في محافظة صعدة خصوصاً همدان النقعة ونشور وكتاف والرزامات وغيرها من المناطق ، كما دمرت بعض القرى تماماً وبشكل متعمد .. واستمر هجوم القوات المسلحة حتى شهر سبتمبر بعد إعلان العفو الرئاسي ، والذي هدأ من وطيس الحرب في صعدة ولكنه أشعلها بشكل كبير في صنعاء حيث شهدت اعتقالات واسعة ومحاكمات جائرة .. ( أخبار الفصل الثاني من الحرب تجدها في الملحق (1) ) استمرت الاعتقالات في صنعاء للهاشميين وأتباع المذهب الزيدي والمحاكمات غير القانونية التي اصدر بعضها أحكاما بالإعدام بسبب مطالبة المتهمين وقف إطلاق النار . راجع الحكم على الديلمي ومفتاح الملحق ( 6) .

- تمت الوساطة بين القبائل اليمنية الزيدية التي تدور رحى الحرب في مناطقهم وبين السلطة وتوصلوا إلى صلح تضمن إيقاف الحرب ، والسماح لأتباع الحوثي بترديد الشعار في مساجدهم ومناطقهم ، وتعويض المتضررين من القبائل الموالية للسيد بدر الدين الحوثي ، وإعادة بناء البيوت والمدارس والمساجد التي تم هدمها وتنفيذ العفو، والإفراج الفوري عن المعتقلين بذمة الحرب . ومثل المرة السابقة لم تنفذ بنود الصلح من قبل السلطة بالرغم على ترحيب الحوثي وأتباعه وتوقيعهم للصلح . انظر وثيقة الصلح الملحق (1- تغطية شاملة، الملحق 10). وأعلن الرئيس اليمني بعد ذلك وقف الحرب والعفو عن الحوثي وأنصاره وتنفيذ بقية بنود الصلح المذكور ، ولم يتم شيء من هذا حقيقةً غير وقف إطلاق النار بعد الإعلان بفترة ..وبشكل مؤقت. نظراً للضغوط التي واجهت النظام من مختلف الجهات الدولية..

الحرب الثالثة

في تاريخ 28/11/2005 قامت قوات مسلحة بمهاجمة مواطنين في صعدة ( سوق الخفجي) أثناء تسوقهم اليومي وقتلهم بإطلاق النار عليهم من قبل قوات الأمن، وفي نفس اليوم أرسل عبد الملك الحوثي رسالة للرئيس يذكره فيها بقرار العفو الذي أصدره، وقد كان هناك صلح سعت فيه لجنة الوساطة ولكن السلطة لم تلتزم بتنفيذ بنوده كما أسلفنا سابقاً ، وقامت السلطة بتصعيد الموقف ومداهمة منازل للمواطنين ، وقصف بعض القرى إلى أن شنت هجوم شامل على كل مناطق تواجد أنصار السيد بدر الدين الحوثي وشنت حرباً ثالثة شملت مناطق أوسع بكثير في محافظة صعدة وامتدت أيضا إلى محافظة الجوف حيث تعرضت للقصف الجوي ، وأيضا محافظة عمران ..

أخبار الفصل الثالث من حرب الإبادة العنصرية تجدها في الملحق (1) .

ولم تفلح ايضاً جهود الوسطاء وأصوات العقلاء في جعل السلطة توقف حربها الغير مبررة ضد أبناء هذا المذهب ، وتستمر الأوضاع والمواجهات تتخللها فترات من الهدوء القصير لتدخل فصلاً ثالثاً وربما سنشهد فصلاً رابعاً عما قريب مع صمت عربي مريب.

الهوية العقائدية للحرب

في الحرب الثالثة صرح - قائد المحور الشمالي الغربي القائد الميداني للمعركة – ثلاث مرات بأنه يخوض حرباً عقائدية ، وأن لن يوقف الحرب هذه المرة إلا بعد القضاء على آخر شيعي ( حسب قوله).

في نهاية الحرب الثانية عندما أحكمت القوات قبضتها على نشور والرزامات وأحاطتها بمجنزراتها كان مشائخ التكفير ينادون بمكبرات الصوت من داخل مصفحاتهم ( تحريضاً للمقاتلين) ويقولون : أقتلوهم فإن دمائهم حلال ونسائهم حلال وأموالهم حلال.

أهم ما تدل عليه هذه الأحداث

وقد دلت هذه الأحداث على أمور من أهمها:

التحالف الوثيق بين الدولة وبين التكفيريين في الدولة.

عزم الدولة على المضي قدماً في التصفية الفكرية والثقافية والسياسية والاجتماعية والجسدية للهاشميين وأتباع المذهب الزيدية ومصادرة جميع حقوقهم المدنية والإدارية والسياسية والفكرية.

كما أظهرت مدى السلطات العسكرية التي يملكها التكفيريون.

وصف تجهيزات وسلاح الطرفين

لا يمكن المقارنة بين قدرات دولة وتلك لجماعة لفئة مستضعفة، لذلك قد يبدو عنوان هذا الفصل مستغرباً، ولكن بسبب ما ادعته الدولة من أن حسين الحوثي أصبح جيشاً

إعدادات السلطات العسكرية

كانت السلطات العسكرية قد حشدت قوات الجيش وجهزتها بكافة الأسلحة الثقيلة البرية والجوية،كما أنها استعانت ببعض القبائل اليمنية ( حاشد) للزج بها في المعركة كما دفعت قبائل من صعدة ودعمتها للمشاركة في الحرب وتصفية (الهاشميين والزيديين) في المنطقة.وقبل هؤلاء تم إرسال الأفغان العرب الذين تلقوا تدريبات قتالية في أفغانستان ، كما استعانت السلطة ببعض ضباط الاستخبارات العراقية البعثيين الذي جاءوا لليمن بعد سقوط نظام صدام ومازالت تستخدمهم إلى يومنا هذا .

قوات جيش السلطة شهدت الكثير من التعزيزات ووصل إلى أكثر من عشرين ألف جندي إضافة إلى مئات المصفحات والدبابات وحاملات المدافع و الصواريخ(بأنواعها) والطائرات المقاتلة بالإضافة للأسلحة المحرمة دولياً والتي من ضمنها الأسلحة الكيميائية (والتي ثبت فيما بعد استخدامها من قبل جيش السلطة). راجع رسالة السيد نائب مفتي الجمهورية إلى رئيس الجمهورية الملحق (2، 1- تغطية شاملة) .

إعدادات أهالي المناطق

وبالمقابل كان أهالي المناطق المستهدفة من الحرب مواطنين مدنيين متحصنين في قراهم ولا يملكون إلا السلاح الخفيف، وكما أسلفنا فإنه لا يخلو منزل من سلاح خفيف. .. راجع تصريح السيد حسين الحوثي لإذاعة لندن في الملحق (2، الملحق1- تغطية شاملة) .

الطرف الآخر من المقاتلين ( المدافعين عن أنفسهم) من أتباع السيد الحوثي هم كانوا نفس سكان القرى التي تقصف ، ويدافعون عن أنفسهم ، ولا يملكون أي سلاح ثقيل ،واكتفوا بالتحصينات في الحفر التي قاموا بعملها بعد أن استهدفت بيوتهم وقراهم .

راجع الملحق ( 1) .

بعض مشاهد الحرب

استخدام الجيش الأسلحة الثقيلة والصواريخ والطائرات ووصل به الحال إلى استخدام الأسلحة المحرمة دولياً كالغازات السامة . لجأ الطلاب والمدنيين والقبائل والنساء والأطفال ( الناجون من القصف) إلى الخروج من قراهم التي قصفت بالمدافع الثقيلة والطيران واحتموا في بطون الجبال.

سعت القوات العسكرية من حربها على جميع القرى المجاورة الأمر الذي دفع كثير من القبائل والمواطنين إلى الدفاع عن أنفسهم ، فاشترك في الدفاع عن القرى المضروبة مِن َمن لم يرفع الشعار الذي اعتبرته السلطة العسكرية أساساً للمعركة التي أعلنتها ، بل وأكثر من ذلك اضطر كثيرا من المنتسبين للحزب الحاكم في المنطقة للدفاع عن أنفسهم باعتبارهم متضررين مباشرة من الحملة العسكرية.

كما اضطرت السلطة إلى توسيع خصومها في الحرب لتبرر عجزها عن التصفية الجسدية المبكرة للسيد حسين الحوثي فأعلنت أن الشباب المؤمن الذي لا علاقة لهم بالشعار لا من قريب ولا من بعيد و الذين لا يحملون أي سلاح، أنهم يسعون إلى الانقلاب على النظام ، وقامت باعتقالهم في صعدة وضحيان وفي صنعاء...

فيما يتعلق بالسيد حسين بدر الدين الحوثي بعد أن أصيب بجروح سلم نفسه وقامت السلطات باعتقاله حياً ، وأعلنت الصحف الرسمية وصحف القوات المسلحة عن قتله دون أن تسلم جثته إلى تاريخنا هذا . دون أي محاكمة ...وهذا اعتراف منها بانتهاك سافر لحقوق الإنسان ، في ما يعتقد البعض أن السيد حسين بدر الدين الحوثي مازال في معتقله يخضع للتعذيب الجسدي والنفسي إلى يومنا هذا ... إلى أن يتم تسليم جثته أو الإفراج عنه

راجع رسالة نائب مفتي الجمهورية للرئيس ( الملحق 2)، والمقالات التي تفصل هذا في الملحق (3)، ولمزيد من التفاصيل تجدها في أخبار الصحف في الملحق (1).ويمكنكم مراجعتها في مواقع الصحف الرسمية منها صحيفة 26سبتمبر الناطقة باسم القوات المسلحة ويمكن العودة إليها من خلال موقعها على شبكة الإنترنت.

خسائر الطرفين

خسائر السلطة

جل الخسائر العسكرية من القوات المسلحة بسبب عدم التنسيق فيما بين القوات الجوية والبرية ، واعترفت السلطات العسكرية أكثر من مرة بهذا الأمر ، حيث كانت القوات الجوية والمدفعية تضرب مشاة القوات المسلحة ،مما يعتقد البعض معه أن تصفية بعض العناصر الإرهابية التي شاركت في الحرب تمت من قبل القوات المسلحة .كما يعتقد البعض أن قوات الحرس الخاص التي يقودها نجل الرئيس قد قامت بتصفية بعض العناصر القيادية الإرهابية التابعة لقائد القوات الغربية .

صرحت السلطات بأن القتلى من جنودها يصل إلى (3000 جندي) وصرحت بأن الخسائر المادي تقدر بــ(60 مليون دولار) . ( راجع الملحق 1،3).

فيما يعتقد البعض بأن هناك مبالغات في الخسائر المادية من أجل تغطية السلطة للفساد المالي المتفشي في مرافق الحكومة، ومن ِأجل الحصول على مساعدات دولية مادية.

خسائر المدنيين

؟؟؟ فضلا تلخيصها هنا

قتل وتدمير منازل وأراضي زراعية ومنشئات مدنية في أغلب القرى التي تعرضت للقصف بل هناك قرى دمرت تدمير كامل عددها التقريبي (12) وبعضها لم تعد صالحة للحياة بسبب آثار الأسلحة الكيميائية.

بينما كان القتلى من المواطنين وأنصار الحوثي غير معروف إلى الآن ، ويتوقع أن يتعدى 2000 قتيل ، و 5000 جريح . الذين تم التعرف عليهم (راجع كشف القتلى الملحق (11).

راجع الملاحق (4،3،2،1)

تصريحات حول الحرب

تصريحات السلطة

o إعلاميا من أجل اصطفاف الإرهابيين مع القوات المسلحة نشرت وسائل الإعلام الرسمية وعلى لسان اكبر القيادات العسكرية في اليمن ، أن حسين الحوثي إدعى النبوة، وادعى الإمامة، وأنه شيعي جعفري. في الوقت نفسه تعلن الدولة أن المعركة ليست ضد الهاشميين ولا الزيدية، ولكن الواقع خلاف ذلك فالحرب وسعت لتشمل جميع الهاشميين في محاولة لإبادة عنصرية وجميع أتباع المذهب الزيدي وإعلان الحرب الطائفية عليهم .

وفي أكثر من تصريح للسلطة أيضاً أن سبب الحرب هو رفع الشعار .

وأخيراً صرحت السلطة بأنه يريد إرجاع النظام من جمهوري إلى ملكي، ويريد الخروج على الدستور الجمهوري والسلطة الحالية.

يمكن مراجعة المقالات التي توضح هذا في الملحق (3) ، وأيضا بعض التصريحات في الملحق (2،1) .

تصريحات السيد الحوثي

صرح الحوثي الابن والأب في أكثر من قناة إعلامية ( مرئية ومسموعة ومقروئه) بأنه لم يدعي بشيء مما تتهمه السلطة ، وأنه ليس بخارج عن القانون ، وأنه ليس ضد رئيس السلطة ولا ضد الدستور، وأن كل مطالبهم توفير الأمن لهم وضمان حقوقهم القانونية .

يمكن مراجعة المقالات التي توضح هذا في الملحق (3) ، وأيضا بعض التصريحات في الملحق (2،1) .

تصريحات القوى السياسية في اليمن

كل القوى السياسية في اليمن المتمثلة في الأحزاب (حتى من بعض قادة الحزب الحاكم ) والسياسيين المستقلين وكذا الواجهات القبلية، لم تكن مع خيار الحرب نهائياً بل طالبت مراراً بإيقاف الحرب... وذلك عبر إصدار بيانات وتبني اعتصامات وغيرها من الأساليب السلمية لمعارضة هذا القرار .

راجع الملحق (2،1)

تصريحات الجهات الدينية في اليمن

• الجهات الدينية المعتدلة والمعروفة بالتزامهم بالمذهب الزيدي كانت معارضة للحرب ، بل أصدرت عدة بيانات وحاولت القيام باعتصام تم قمعه بشكل همجي وعنيف جداً. وحوكم البعض بسبب دعوتهم للاعتصام وحكم عليهم بالإعدام .الأمر الذي منع أي مبادرة سلمية من جانبهم بعد هذا الحكم .

أما الجهات الدينية المتطرفة فقد شاركت فعلياً في الحرب ، وظهر البعض منهم في القناة الرسمية ( الوحيدة) مطالباً بتصفية حسين الحوثي وأتباعه باعتبارهم ( شيعه ) .

راجع الملحق (2،1)

تصريحات جهات وقوى دولية

ظل موقف بعض الدول المؤثرة في اليمن غائب عن العلن ، ولكن بريطانيا صرحت على لسان سفيرتها في اليمن بأنه لا يمكن اعتبار جماعة الحوثي جماعة إرهابية .

أصدر السيد علي السستاني ( الحوزة العلمية النجف ) بيانا يحث المجتمع الدولي على التدخل ووقف حرب الإبادة التي تشنها السلطة على الشيعة من الطائفة الزيدية في اليمن.

الحوزة العلمية في (قم ) إيران وكثير من العلماء هناك أصدروا أكثر من بيان مشابه لبيان السستاني .

بعض المثقفين العرب طالبوا بوقف الحرب في صعدة ( راجع مقال المفكر الإسلامي فهمي هويدي من موقع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية ) .

راجع هذه التصريحات في الملحق (3،2،1 ) .

الانتهاكات والجرائم التي طالت المواطنين في حرب 2004و2005م:

جرائم الحرب : التي وقعت في مناطق الاشتباكات والقصف

الغازات السامة والأسلحة المحرمة دولياً.

قتل المئات من المدنيين غير حاملي السلاح نتيجة للقصف العشوائي لمنازل المدنيين،

قتل الكثير من الأطفال والنساء والشيوخ.

طال القصف المنشئات المدنية الخدمية وموارد المياه والمدارس والمساجد.

قتل الجرحى والأسرى منزوعي السلاح. وكان ذلك إما بالقتل المباشر( إطلاق ناري ) أو بالقتل الجماعي بدهسهم بالدبابات،

تعرض الكثير للتعذيب الشديد قبل القتل كالسحل في الطرق والحرق.( هناك الكثير من المقابر الجماعية ). راجع مقالات صحفية ملحق رقم (3)وأيضا الملحق (2، 1).

فرض الحصار التام حول المناطق التي تتعرض للقصف ومنع أي دخول وخروج للمواطنين لأي سبب ، مما أدى إلى موت العديد من المرضى والأطفال والشيوخ من انتشار الأوبئة و نقص الغذاء والدواء.

منع المواطنين من الدخول إلى المستشفيات وتلقي الخدمات الطبية والتي اقتصرت فقط على جرحى الحرب من المنتسبين للقوات العسكرية والإرهابيين.

مُنعت منظمات الإغاثة الدولية من الدخول وتقديم أي مساعدة أو معلومات ومنعت وسائل الإعلام المحلية والدولية حتى من مجرد دخول مدينة صعدة لمنع الانتهاكات.

كل ما ذكر تجد مصادره في الملاحق (3، 2، 1). وراجع الملحق (12) فهو يحتوي على بعض صور الدمار الذي لحق بمساكن المواطنين.

الاعتقالات التعسفية

قامت السلطات العسكرية باعتقال الآلاف منذ عام 2003 (قبل الحرب) وحتى اليوم.ومن دون أي أوامر قضائية، وارتكبت بحقهم الكثير من الجرائم سيتم ذكرها فيما يأتي.

اعتقالات ما قبل الحرب الأولى (قبل( 2004)

اعتقل المئات من الطلاب والأحداث من مختلف المناطق والمحافظات كصعدة وحجة وصنعاء وذلك بسبب تعبيرهم السلمي عن موقفهم من السياسة الأمريكية في المنطقة وأغلبهم تم اعتقالهم من داخل المساجد.

اعتقل العشرات من أتباع المذهب الزيدي خصوصاً في صعدة وحجة من دون توجيه أي تهم .

كل الذين اعتقلوا في هذه الفترة لم توجه لهم أي تهم ولم يسمح لأقاربهم بالزيارة، ومازال الأغلب معتقل حتى اليوم.

تعرض المعتقلين ومن ضمنهم الأطفال للتعذيب وقد قتل بعضهم تحت وطأة التعذيب.

لم تسمح السلطات للمنظمات المدنية والدولية بزيارة المعتقلين أطفال وغيرهم.

انظر الملحق (4 ) كشف المعتقلين...

اعتقالات ما بعد إعلان الحرب

توسعت حملة الاعتقالات التعسفية الغير قانونية في كل المحافظات التي يقطنها أتباع الطائفة الزيدية، واستهدفت في أفراد لم يشترك في الحرب ولا في رفع الشعارات ضد إسرائيل أو الولايات المتحدة، فقط لأسباب عنصرية ومذهبية. وأغلب من تعرض كان من علماء الزيدية وقضاته، وشخصياته الاجتماعية، ومئات من خطباء الجوامع ومدرسي المذهب الزيدي. كما طالت الاعتقالات معارضين للحرب، وصحفيين وأكاديميين، وأعضاء المنظمات المدنية والإنسانية.

راجع الملحق (4،1) .

اعتقال علماء من المذهب الزيدي

اعتقال يحيى الديلمي (عالم زيدي وخطيب جامع القبة) بتاريخ: 9/9/2004 م.

انظر صفحة 29 ، والملحق (6).

اعتقال محمد مفتاح (عالم زيدي وخطيب الجامع الكبير(الروضة) بتاريخ : 16/9/2004 م.

انظر صفحة : 29 ، والملحق (6).

اعتقال شرف الدين النعمي ( عالم زيدي وخطيب جامع (عثرب) بتاريخ : 27/2/2005م.

اعتقال إبراهيم الجلال ( خطيب ومدرس ) : 23/2/2005م.

اعتقال شرف الفران ( خطيب ومدرس ) : 23/2/2005م.

اعتقال محمد بدر الدين الحوثي ( مدير منتدى الشباب المؤمن ) بتاريخ ؟؟؟ صنعاء .

اعتقال صلاح فليته ( عالم ومرجع كبير في صعدة): 6/7/2005 م

اعتقال (علي الكباري)

الملحق 4

هذه مجرد نماذج فقط يمكنك مراجعة الملحق (4 )..

اعتقال القضاة

حال القضاء في اليمن

ملحق رقم (7 ).

قضية القاضي محمد لقمان

اعتقال القاضي محمد لقمان (رئيس محكمة مناخة- حراز- الابتدائية ) بتاريخ06/07/2004.

انظر الصفحة (28)، والملحق (7)

اعتقال الصحفيين

تم انتهاك حقوق الكثير من الصحفيين والإعلاميين خصوصاً بعد إعلان الحرب في 2004 ، حيث مارست السلطة الإرهاب على كافة وسائل الإعلام المستقلة والتي عبرت عن اعتراضها على الحرب أو على الجرائم التي تقوم بها السلطة. فقامت بإغلاق الصحف وإرهاب الكثير من الصحفيين بالتحقيق معهم واعتقالهم لمدد طويلة وأخيرا تلفيق التهم لهم وإصدار الأحكام الجائرة عليهم من خلال محاكم السلطة. كما تعرض الكثير من الصحفيين للسب والتشهير في صحف السلطة وكذا تعرض البعض لاختطاف ومحاولات اغتيال .

وهناك الكثير من هذه الحالات أهمها اعتقال الصحفي المعروف عبد الكريم الخيواني وإغلاق صحيفته (الشورى) ومحاكمته والحكم عليه بالحبس لمدة عام ، وتعرضه للضرب ومحاولات الاغتيال داخل السجن من المتهمين بقتل جار الله عمر ، وبتشجيع من قوى الأمن

وهناك الكثير أيضا من الانتهاكات التي وقعت بالصحافة والإعلام في اليمن من قبل السلطة تتوضح من خلال التقارير المدرجة في الملحق : (11) وأيضا (3،2،1)

اعتقال أساتذة جامعة وباحثين وشخصيات اجتماعية

كما أسلفنا سابقاً هناك الكثير والكثير من حوادث الاعتقال التي تم رصدها ويمكنكم الرجوع إلى الملحق (4) للإطلاع أكثر ، وهنا سنورد فقط نماذج من هذه الاعتقالات :

الدكتور عبد الرحيم الحمران – أستاذ في جامعة صنعاء، بتاريخ : 5/ 2005

الدكتور مرتضى المحطوري – أستاذ في جامعة صنعاء وعالم زيدي . بتاريخ : ؟؟؟؟

اعتقال محمد سالم عزان ( باحث ) : في يوم 10 / 7 / 2004 م من المطار إثر عودته من سوريا بعد مشاركته في إحدى الندوات ، دون محاكمة ، ولم تره أسرته لأشهر عديدة..

الملحق (4، 1)

اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء منظمات المجتمع المدني

لم تسلم منظمات المجتمع المدني وخصوصاً المنظمات الإنسانية من الإرهاب التي مارسته السلطة على مختلف مؤسسات المجتمع، لمنعهم من البحث والنشر لما تشنه السلطة من حرب على الطائفة الزيدية ، فوصل بها الحال إلى ملاحقة الناشطين في حقوق الإنسان واقتحام منازلهم واختطاف أقربائهم حتى من الأطفال.

قضية الناشط في حقوق الإنسان إسماعيل المتوكل نموذجاً

إسماعيل محمد أحمد المتوكل

24 عاماً

يمني الجنسية

طالب جامعي ( علوم حاسوب(

ناشط في حقوق الإنسان في اليمن

عضو المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية ( مسئول العلاقات(

عضو منظمة التضامن الإنساني

في صباح يوم الخميس 26 مايو 2005م قامت مجموعة مسلحة من رجال الآمن السياسي بانتهاك كافة الحقوق المدنية لإسماعيل المتوكل وكافة أفراد أسرته وذلك يتلخص فيما يلي:

1. مداهمة واقتحام منزل الأسرة بمجموعة مسلحة من قوات الأمن السياسي بدون سابق إشعار أو أوامر قضائية أو نيابية.

2. إطلاق النار في ساحة المنزل واقتحامه بعنف بغرض الترهيب.

3. احتجاز أفراد الأسرة بما فيهم من أطفال ونساء وعجائز كلاً على حده وتهديهم بالسلاح.

4. معاملة كل أفراد الأسرة من بينهم الأطفال والنساء والعجائز بصورة مهينة جداً.

5. احتلال المنزل واحتجاز الأسرة فيه والتحقيق معهم تحت تهديد السلاح لمدة تزيد عن الـ4 ساعات ، من غير السماح لهم بالتحرك في المنزل أو الاتصال بأحد تماماً.

6. عدم السمح بإسعاف جدته والتي تبلغ من العمر 75 سنة حيث أصيبت بأزمة قلبية.

7. الاتصال بإسماعيل وتهديده بتعذيب الأسرة إذا لم يسلم نفسه.

8. انتزاع شقيقا إسماعيل الطفلين إبراهيم (13 عاما) والطفل أحمد (11 عاماً) من بين أيدي والدتهم المفجوعة. وقد تركوا الطفل أحمد وأبقوا الطفل إبراهيم رهينة لدى قوى الأمن إلى أن يسلم إسماعيل نفسه.

11. مراقبة المنزل 24 ساعة ومراقبة كل من يتصل بالأسرة أو يزورها.

12. ملاحقة ومراقبة أفراد الأسرة أينما ذهبوا وتهديدهم بطرق مباشرة وغير مباشرة.

13. قبل الإفراج عن إبراهيم تم إجبار الأب على توقيع تعهد بعدم الاتصال مع إسماعيل وإعلامهم بمكانه عند معرفته بذلك وإلا سيتم اعتقاله واعتقال إبراهيم مرة أخرى.

هذا ما وقع بصورة مختصرة وهناك معلومات لم يتم الإفصاح عنها لعدم توفر الضمان والأمان للأسرة.

ما يزال إسماعيل المتوكل مطاردا ومطلوباً إلى اليوم.

تفاصيل ما حصل إضافة إلى الاستغاثات الإنسانية من أسرة الطفل إبراهيم، وبيانات الشجب والتنديد من المنظمات الإنسانية، والوثائق النيابية والرسمية، والمقالات الصحفية في الملحق (9)

اعتقال النساء

المجتمع اليمني ذو تركيبة اجتماعية محافظة ، وفي كل المراحل التاريخية والسياسية السابقة كان هناك احترام لهذه التركيبة واحترام لحرمة المنزل وحرمة المرأة .

ولكن بعد إعلان السلطة الحرب في 2004 ، قامت القوات العسكرية والأمنية بانتهاك هذه الحرمة باقتحام المنازل من دون سابق إنذار ومعاملة النساء بشكل غير لائق. وقد وصل تمادي السلطة إلى اعتقال نساء لا ذنب لهن سوا أن يكون الزوج مشتبه به أو مطلوب لأجهزة الأمن. بل قد وصلتنا أنباء عن عمليات اغتصاب قامت بها القوات المسلحة عند اقتحامها بعض من منازل المواطنين.

من حالات الاعتقال البارزة هي قضية انتصار السياني.

قضية انتصار السياني وأخيها الحدث إبراهيم

فجع المجتمع اليمني بحادثة الإخفاء القسري للأخت انتصار السياني وزوجها إيهاب الكحلاني واختطافهما في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء الموافق 4/5/2005م من منزل الزوجية بعد اقتحامه وتفتيشه من قبل مجموعة مسلحة تابعة لجهاز الأمن السياسي من دون سابق إنذار ومن دون إبراز أي أوامر قضائية أو نيابية ، والتي تعد سابقة خطيرة تطال المرأة اليمنية في مجتمع محافظ، له أعراف وتقاليد اجتماعية وموروث يحمي النساء على وجه الخصوص، وكذلك اقتحام منزل والد الأخت انتصار من قبل مجموعات مسلحة تابعة لجهاز الأمن السياسي و اختطاف الحدث / إبراهيم السياني الذي لا يتجاوز الثانية عشرة من العمر وهو في حالة صحية متدهورة ومشلول و يعاني من إصابات مختلفة من بتر في اليد اليمنى وكسر في ساقه بالإضافة إلى شظايا في الرأس ويحتاج إلى رعاية طبية مركزة ومستمرة . ( راجع الملحق 8 صور، فيديو)

وفي هذا مخالفة للأخلاق والأعراف العامة والقيم الإنسانية، وكذلك يعتبر انتهاكا لحقوق الطفل المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية، وكذلك قانون حقوق الطفل الصادر وفقا لهذه الاتفاقية ومواثيق حماية حقوق الإنسان إجمالا.

بقيت انتصار مختطفة لمدة يومين بدون السماح لأسرتها أو للمحاميين بمعرفة مكانها والاطمئنان عليها، تعرضت خلال هذه الفترة للإرهاب والتهديد والتعذيب النفسي الشديد وإجبارها على التوقيع على اعترافات لم تسمح لها حتى بقراءتها. ( راجع الملحق 8 ملف فيديو مقابلة ).

قام أخيها ( عبد الخالق ) بتسليم نفسه كرهينة لدى أمن (المنطقة الخامسة ) لكي يتم الإفراج عن أخته كما وعده المسئولين هناك.

قامت بعد ذلك منظمات المجتمع المدني بتنظيم اعتصام طال لمدة يومين أمام مكتب النائب العام إلى أن تم الإفراج عنها بعد يومين من الاحتجاز الغير قانوني ، ولم يتم الإفراج عن أخيها إبراهيم بالرغم من أمر النائب العام بالإفراج بعد ذلك . ومازال الحدث إبراهيم تحت الاحتجاز القسري الغير قانوني إلى اليوم ، ولم يسمح لأسرته أو للمحاميين بزيارته أو الاطمئنان على صحته، وهناك من يؤكد بأنه طوال هذه الفترة مسجون في زنزانة انفرادية ولم يتلقى عناية طبية كافية.

انتصار أضيفت لاحقاً ضمن قائمة الـ36 متهماً "خلية صنعاء" (راجع الملحق 4).

وتم عرض الـ36 متهماً على المحكمة الجزائية المتخصصة ( محكمة استثنائية غير دستورية).راجع الملحق 5 .

عند استدعاء المحكمة لها بعثت برسالة إلى القاضي مع والدها تعتذر عن الحضور لأنها تعاني من متاعب في الحمل نتيجة لما تعرضت له في الفترة السابقة ، فقبل القاضي عذرها وجعل والدها هو الضمين لها ، خلال الجلسات التالية إلغاء القاضي ضمان والدها وأصدر أمر قبض قهري ضدها ، فأرسلت انتصار إلى الصحف والقاضي رسالة توضح فيها ما تعانيه وإنها في الشهر الأخير للحمل و «..بمحاكمة حيادية عربية أو دولية إن كان لا بد من محاكمة ومن قبل محكمة قانونية ومعترف بها) وأنها من دون ذلك لن تسلم نفسها لهذه المحكمة ، ونفت في استغاثتها أية علاقة لها بالتهم الموجهة إليها ووصفتها بالافتراءات، وسردت وقائع اختطافها وتهديدها وإكراهها على التوقيع على أقوال لم تقلها.

بالنسبة لأخيها عبد الخالق طوال فترة احتجازه ( كرهينة ) لم يتم السماح لأسرته بالزيارة ومن ثم تم إضافته إلى قائمة الـ36 المتهمين بتنظيم ( خلية صنعاء) .

أما بالنسبة للحدث إبراهيم فهو إلى اليوم في سجون الأمن السياسي ولا يعلم مصيره ولم توجه إليه أي تهمه أو حتى السماح لأسرته بزيارته ، بالرغم من الكثير من المناشدات والبيانات والفعاليات من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية التي نادت بالإفراج عنه والالتزام بالقوانين المحلية والدولية لحقوق الطفل خاصة وقوانين حقوق الإنسان بشكل عام.

( راجع الملحق 8).

اعتقال الأطفال

حتى الأطفال لم يسلموا من همجية تصرف السلطة والقوات العسكرية ابتدءاً من عمليات الاعتقال للأطفال من قبل إعلان الحرب في المساجد بسبب ترديدهم الشعار. حيث تم رصد العشرات من الأطفال الذين تم اعتقالهم ومنع الزيارة عنهم واستمر اعتقال بعضهم أكثر من عام والبعض معتقل حتى اليوم ، وخلال الحرب أيضا تم اعتقال الكثير من الأطفال من صعدة ومختلف المحافظات التي شملتها الإجراءات التعسفية ( حتى مِن مَن لم يرددوا الشعار أو يكون لهم أي علاقة بالحرب ، سوا انتمائهم للأسر الزيدية والهاشمية ، وذلك من اجل الضغط على ذويهم ) .. ( راجع الملحق (4،3،2،1) ) .

• ومن أهم حالات اعتقال الأطفال التي ارتكبتها السلطة نذكرها فيما يلي:

o اعتقال إبراهيم السياني .. صـ24 ، الملحق 8

o اعتقال إبراهيم المتوكل.. صـ 22، الملحق 9

وتجدون الكثير من هذه الحالات في الملحق (4 ) .

اعتقال كبار السن

لم ترحم هذه السلطة الصغير فكيف بالشيخ العجوز ،، فقد تم تسجيل حالات اعتقال لكثير من الكبار في السن تتراوح أعمارهم مابين 60 – 80 عاماً. راجع المحلق (4 ) .

اعتقال ما يسمى بالرهائن

الرهينة وهو قريب للشخص المطلوب من قبل الدولة ويتم اعتقاله عوضاً عن اعتقال المطلوب نفسه ( إلى أن يسلم المطلوب نفسه للجهات الأمنية) وغالباً يكون الرهينة هو الأخ أو الأب أو ابن العم للمطلوب..

يعد اعتقال الرهائن اختراقا صارخا للقانون الذي يحرم هذا من خلال قوانين المسئولية الجنائية،

المشكلة الكبرى أن بعض هؤلاء الرهائن كانوا أطفالا .

من أهم هذه الاعتقالات ما يلي:

أولاد العقيد الشامي .

إبراهيم محمد المتوكل.

راجع ملف المعتقلين الملحق ( 4 ).

الاعتداء على بعض القيادات السياسية

توفي اللواء يحيى المتوكل (هاشمي) أمين عام المؤتمر الشعبي العام ، وشغل مناصب عديدة في الدولة ، في حادث مروري مشبوه، قبل الحرب بتاريخ 2003/1/13 ، مما رجح الكثير من السياسيين بأنه كان بداية حملة التصفية للهاشميين. راجع الملحق ( 11)

توفي الشيخ مجاهد ابو شوارب (شيخ كبير لمنطقة زيدية ) في حادث مروري مشبوه في الفترة مابين الفصل الأول والثاني من الحرب بتاريخ 2004-11-18م ، (كان من أكبر المعارضين للحرب) راجع الملحق (11)

تم الاعتداء من قبل مجموعات أمنية في وسط العاصمة على (حسن محمد زيد) رئيس الدائرة السياسة لحزب الحق، بتاريخ : 4/10/2004، راجع الملحق(11).

تم الاعتداء من قبل مجموعات أمنية في وسط العاصمة على العلامة إبراهيم الوزير مالك صحيفة البلاغ بتاريخ : 17 /9/ 2٠٠4م ، وتم تهديده عدة مرات . راجع الملحق (11).

تم اختطاف (نبيل الوزير) عضو الأمانة في حزب اتحاد القوى الشعبية المعارض ، بتاريخ : 11/5/2005م . راجع الملحق(11)

تم تهديد ومحاولة اغتيال يحيى موسى المتوكل مستشار وزير الداخلية عدة مرات ،( وتم التحريض ضده في عدة صحف تابعة للسلطة- الملحق13) أخرها كان يوم 17/1/2006م حيث تم إطلاق النار عليه وبقي في المستشفى عدة أسابيع ..

لمزيد من المعلومات بخصوص أعلاه يمكنك مراجعة الملحق (11،1 ) .

*يلاحظ أن جميع المعتدى عليهم والمعتقلين من الهاشميين وأتباع المذهب الزيدي ، والمتعاطفين مع قضيتهم.

المحاكمات الجائرة

قامت السلطات العسكرية بزج الآلاف في السجون والمعتقلات السرية والرسمية، ومازال الآلاف أيضا يقبعون في تلك السجون من دون أي محاكمات أو تهم محدده.

تم إحالة القليل منهم إلى المحاكمة بعد احتجاز غير قانوني طال لأشهر عديدة ، وبعد إجراءات نيابية متعسفة ، أخيرا تم عرضهم على محاكم استثنائية ( غير دستورية)، ومحاكمتهم بإجراءات استثنائية لم تضمن لهم أبسط حقوق المحاكمة العادلة .

الذين تم إحالتهم للمحاكمة من المعتقلين بسبب أحداث صعدة هم 39 شخصاً فقط ( بالرغم أن المعتقلين يعدون بالآلاف، يعتقد البعض أن الأحكام الجائرة التي صدرت بعقوبات قاسية من أجل عدم مطالبة المجتمع المدني بإحالة المعتقلين للمحاكمات ) ، وأهم الأحكام الجائرة التي صدرت هي في ثلاث قضايا:

1. القاضي لقمان . ( سجن 10 سنوات).

2. يحيى الديلمي( إعدام)

3. محمد مفتاح ( سجن 8 سنوات).

ملحق 6

4. خلية صنعاء: مازالت منظورة في المحكمة الاستثنائية. ملحق 4-36

محاكمة القاضي محمد لقمان

القاضي / محمد علي لقمان

45 عاماً

رئيس المحكمة الابتدائية في ( مناخة ) محافظة صنعاء .

في صباح يوم الثلاثاء 06/07/2004 اقتحمت مجاميع مسلحة منزل رئيس محكمة (مناخة) وتفتيشه دون سابق إنذار (باعتباره رئيس محكمة ولديه حصانة ) كما داهمت أطقما عسكرية تابعة للأمن السياسي مقر المحكمة وقامت بتكسير الأقفال واقتحمت مكتب القاضي وعبثت بالأوراق والوثائق ومقتنيات القاضي الشخصية اثر عملية تفتيش استمرت لعدة ساعات، وكان هذا بعد أن أصدر القاضي لقمان أمر قضائي ضد متنفذ قريب لرئيس الجمهورية ، وأيضا بعد معارضته لموقف السلطة في استخدام القوة ضد المواطنين في صعدة .

لم يصدر من المجلس الأعلى للقضاء أو النيابة أي اعتراض على إجراءات الاعتقال التعسفية المخالفة للقانون والتي كانت سابقة خطيرة في انتهاك حصانة القضاة . (رئيس المجلس الأعلى للقضاء هو رئيس الجمهورية ).

كل إجراءات التحقيق بعد ذلك كانت تمثل تجاوز صارخ لكل القوانين النيابية والقضائية حيث كانت تجري في الغالب من دون السماح للمحاميين بحضورها وأيضاً بدون السماح لهم بالإطلاع على ملف القضية، وهذا ما دفع هيئة الدفاع (15 محامياً) من الانسحاب احتجاجاً على هذه الإجراءات المخالفة للدستور والقانون. وتم اتهامه بمحاولة قلب النظام وإثارة العصيان المسلح ومناصرة السيد حسين الحوثي وأيضا تكدير الأمن العام وإثارة النزاعات الطائفية وسب الصحابة . وكل الأدلة كانت عبارة عن صور لشخصيات دينية وملازم للسيد حسين الحوثي وقصيدة هجاء لرئيس الجمهورية وجدت في منزلة .( راجع الملحق 7)

المحكمة التي مثل أمامها رئيس محكمة (مناخة) بعد ذلك هي (المحكمة الجزائية المتخصصة)وهي محكمة استثنائية ( مخالفة للدستور اليمني ). .( راجع الملحق5)

إجراءات المحاكمة كانت تعسفية ولم تسمح للمحاميين بتصوير ملف القضية .

حكمت المحكمة (الاستثنائية) على القاضي لقمان بالحبس عشر سنوات ...

نص الحكم : .( راجع الملحق 6)

منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية( عدا الحزب الحاكم) والصحفيون وأيضا الكثير من العلماء ومنهم نائب مفتي الجمهورية عارضوا الانتهاكات التي تعرض لها القاضي لقمان من انتهاكات صارخة لحقوقه الدستورية ، وكذا الحكم الجائر عوضاً عن عدم اعترافهم بالمحكمة لأنها غير دستورية، وتم ذلك بإصدار بيانات ونشر مقالات وإقامة ندوات كلها تندد بما وقع على القاضي وتطالب بإلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة .. (راجع الملحق6)

لمزيد من المعلومات التفصيلية والأخبار حول الموضوع من الصحف اليمنية راجع: الملحق 3، 2، 1، 4

قضية يحيى الديلمي ومحمد مفتاح

تتلخص الانتهاكات والأحداث التي حدثت ليحيى الديلمي ومحمد مفتاح في تقرير نشرته منظمة يمنية : ( هود ) :

تقارير : بشأن الحكم والإجراءات التي تعرض لها العالمين / يحيى الديلمي ومحمد مفتاح

22/6/2005

فوجئنا نحن المراقبين لقضية العالِـمَينِ الجليلَين/ يحيى حسين الديلمي ومحمد أحمد مفتاح بمسمى الأحكام الجائرة الظالمة التي صدرت يوم الأحد 19 ربيع الثاني -الموافق 29/5/2005م ضدهما بإعدام العلامة/ يحيى حسين الديلمي، وسجن العلامة/ محمد أحمد مفتاح ثمان سنوات من قبل ما تُسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة صنعاء فـلم يكن ذلك الحُكمُ مُتوقـََّعاً بالرغم من طبيعة الهيئة التي أصدرته والغاية من إنشائها والظروف الخاصة بالعالِـمَينِ الجليلين وسلسلة الممارسات والانتهاكات غير الإنسانية التي مورست ضد حقوقهما وحرياتهما ابتداءً من:

- جريمة القبض بغير وجه قانوني ودون مسوِّغ أو إشعار سابق في شهر سبتمبر وأخذهما إلى أماكن مجهولة لإخفائهما قسراً عن أسرهما وعزلهما وعدم السماح لهما بالالتقاء بمحاميهما أو الاتصال بهما وعدم ومواجهتهما أو إحاطتهما بالسبب وراء كل ما يواجهانه، وقد استمر حجزهما دون مسوِّغ قانوني ودون الإحالة إلى جهة قضائية حتى منتصف شهر نوفمبر 2004م، وفي هذا كله انتهاك لنصوص المواد (7 ، 9 ، 17) من العهد الدولي والحقوق السياسية والمدنية والمواد (9 ، 12) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

2- بعد أن أُحيلا إلى النيابة لم يتغيرْ في الوضع شيء ولم تقم النيابة بما هو لازم عليها إزاء تلك الجرائم والانتهاكات بحقوقهما وحرياتهما رغم تقدُّمُ أسرهما بدعاوى أمام مكتب النائب العام يطلبون فيها الإنصاف ومحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات بحقهما، ويعتبر ذلك مخالفة لما تقتضيه عليهم واجبات وظائفهم ومخالفة لأحكام الدستور والقانون وانتهاكاً للمواد (2 ، 17) من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية والمواد (7 ، 8) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواد (12 ، 13، 14، 16) من قرار الأمم المتحدة بشأن المبادئ التوجيهية لأعضاء النيابة، كما أن النيابة في ما اتخذته لم توفر أيَّ معيار من المعايير الدولية فلم تـُتح لهما أيةَ فرصة للدفاع ولم تتم المواجهة وتعمدت المراوغة والإغفال للدفاع والتعتيم عليه.

3- قدمت النيابة لائحة اتهام مفتقرة إلى المشروعية في مزعوم التهم المقدمة بالنسبة للنصوص التي قدمتها، فـالنصوصُ التي أُسندتْ إلى اللائحة لا تـُجرِّمُ ما نسبته النيابة إليهما كوقائع للدعوى في اللائحة المنسوبة إليهما، وتعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية في جميع العهود والاتفاقيات الدولية وخاصة في العهد السياسي للحقوق السياسية والمدنية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

كما أنها ألغازٌ مجهولةٌ لم يتم تبيينُ الأفعال بوضوح وقائع الاتهام مع بقية الركن المادي وبقية الأركان كما ينصص قانون الإجراءات الجزائية، وقد استندت على نتائج الجرائم والانتهاكات بالحقوق الإنسانية والحريات الأساسية لهما المذكورة أعلاه في البند (1) وإلى الأشياء المنهوبة -نتيجة اقتحام مساكنهما وتفتيشها بطريقة غير قانونية ومجرَّمة وفقاً للدستور والقانون اليمني، كما يعد مساساً بحرمة حياتهما الخاصة وبقية أفراد أسرتيهما تحت قوة السلاح- واعتبرتها مزعوم أدلة، أضف إلى ذلك ما تدعيه أسرتا العالِـمَينِ في الشكاوى المقدمة منهم للنيابة العامة من حصول التزوير والتحريف لها أيضاً.

4- قامت النيابة بتقديم اللائحة المنسوبة إليهما أمام محكمة استثنائية وهي ما تسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة التي نشأت بالمخالفة للدستور والقانون فـهي محاكمُ استثنائيةٌ ونسخةُ جديدةُ من محاكم أمن الدولة!، والدستور اليمني ومعه القانون يمنعا قطعياً إنشاء مثل هذه المحاكم أياً كانت التسمية، كما أن النظر في الحكم الصادر في هذه القضية والإجراءات التي اُتبعت يؤكدان بوضوح لا لبس فيه الطابعَ الاستثنائيَّ لهذا النوع من المحاكم، وبما أن هذه المحاكمَ تفتقدُ الشرعيةَ!، فمن الطبيعي أن تأتي أحكامُها على هذا النحو المضاد للشرعية، وهي معروفة في ممارسة مهامها بانتهاك حقوق الدفاع ومبادئ وضمانات التقاضي، ولا تتوفر فيها أدنى المعايير الدولية للقضاء.

5- إن الوقائع المنسوبة إليهما في لائحة الاتهام هي من صلب الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية المكفولة بالعهود والاتفاقيات الدولية، ومن ضمنها الحق في التجمع وتكوين الجمعيات والحق في تعزيز الحقوق والحريات وامتلاك وتبادل المعلومات عنها والتي تكفل تعزيزها وانتشارها وحمايتها، وكذا الحق في العمل من أجل حماية تلك الحقوق واتخاذ المواقف التي تكفل وقف انتهاكها في إطار القانون (كالاعتصام الذي عزما إقامته دعوة إلى إيقاف الانتهاك بحق الإنسان في الحياة والأمان الشخصي المتمثل فيما كان يحصل في صعدة)، والذي يعتبر واجباً شرعياً وإنسانياً وفقاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وفي الحد الأدنى تعبير عن الرأي وهذا يعد خرقاً لكل المواثيق الدولية وعلى وجه الخصوص المنصوص عليها في المادة (14) من العهد الدولي والمادة (10) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام مواد مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء.

6- كانت المحاكمة جائرة ولم تراعِ أدنى المعايير الدولية فقد جردت المحكمة العالِـمَينِ الجليلين من وسائل الدفاع المكفولة لهما دستورياً وقانونياً، فلم يتم إعلام العالِـمَينِ بمزعوم التهمة تفصيلاً، ولم تقدمْ للدفاع أيةُ تسهيلات بل بالعكس تمت إعاقةُ هيئة الدفاع، والتضييقُ على هيئة المحامين المدافعين عنهما، وشلُّ حركة الدفاع بعدم تمكينها حتى من أبجديات المتطلبات الأساسية التي تمكنها من أداء واجباتها في الدفاع واللازمة لهم بحكم طبيعة مهنتهم ووفقاً للقانون

حيث امتنعت هيئة الحكم تلك على سبيل المثال من تمكينهم صورةً من الأوراق وهو ما ظلت المحكمة طوال جلساتها مترددة إزاء هذا الطلب فقط، مما حََمَلَ الهيئةَ على الانسحاب من القضية بعد أن تبين لها أن استمرارَها حضورَ المحاكمة غيرُ ذي جدوى ولن يخدمَ العدالةَ وإنما على العكس يضفي طابعاً شرعياً لإجراءات مُحاكمة تفتقرُ لأبسط حُقوق الدفاع المكفولة له في الشرائع المتمدنة!، وعلى الخصوص الدستور والقوانين اليمنية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان..الخ.

7- سارت هيئة الحكم تلك في جانب واحد هو جانب الادعاء وبدون حضور الدفاع أو حتى العالِـمَينِ الذَين كان يتم استبعادهما وإخراجهما حتى من قاعة الجلسات أمام إصرارهما على احتجاجهما واعتراضهما على الممارسات اللاشرعية واللاقانونية واللاإنسانية، ولحرمانهما من أية فرصة للدفاع، ورفض طلبهما بالتأجيل حتى حضور هيئة الدفاع المختارة من قبلهما، وأخيراً تم تعيين شخص غير معني لدور المحامي -الدفاع- لم يختارْه العالمان وقد فـُرضَ عليهما رغم احتجاجهما الذي وصل إلى حد إضرابهما عن الطعام، والذي أدَّى إلى التوجيه بتعذيبهما من خلال وضعهما في مكان غير لائق وغير مناسب للاستخدام الإنساني وحرمانهما من حق الزيارة أو الالتقاء بأحد من أقاربهما أو أصدقائهما وقد وصل الأمر إلى حد معاقبة أفراد أسرهما واحتجاز حرياتهم وعدم إخلاء سبيلهم إلا بعد إكراههم على تحرير مستندات كتابية منهم تضمنت مزعوم التزام بعدم حضور جلسات المحاكمة، وفي هذا ما يعد إخلالاً بمبدأ العلنية أيضاً ومخالفةً لأحكام الدستور والقانون وانتهاكاً للمادة (14) الفقرة (د) من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية وكذا المواد السابقة الإشارة إليها، كما أن الأمر قد وصل مداه حين تم الاعتداء على جمهور المتضامنين، وذلك بتوجيه الشتائم وحجز حرياتهم وإطلاق النار لترويعهم، ومنعهم من حضور الجلسات، ومن أكثر ما يُستنكَرُ على مَن أصدرَ الحُكمَ ويُعدُّ شاهداً على بُطلان إجراءاته هو إلغاءُ تنصيب العزاني، وعدمُ الالتفات إلى ما طرحه كزعوم دفاع دليلٌ قاطعٌ على أن هذه الأحكامَ في جانب واحد!!، حيث ينعدم أي دور لطرف الدفاع، وأنها صدرت في حالة امتعاض من هيئة الحكم لتمسك العالِـمَينِ بحقوقهما في حرية الدفاع واعتراضهما وعدم قبولهما للدور الصوري الذي كانت تريد المحكمة فرضه عليهما، وما هذه الأحكام إلا رداً منها على مواقفهما تلك وهنا يظهر بجلاء عدمُ الحياد.

8- كان العالِـمَانِ قد أصدرا بياناً سلَّما منه نسخةً إلى المحكمة ضمنته في محضرها تقدما فيه بالدعاوي في الجرائم والانتهاكات التي اُقترفت في حقهما وحق أسرتيهما والذي جاء فيه أن تلك الجرائم والانتهاكات لحقوقهما الإنسانية وحريتهما الأساسية ثابتة في الأوراق التي بين يدي تلك الهيئة وأن امتناعها بناءً على إصرار النيابة على عدم تمكينها حقوقهما وخاصة حقهما في صورة من الأوراق هو لعدم فضح وكشف تلك الجرائم وكذا ما تضمنه احتجاجهما على الانتهاكات للمبادئ والمعايير اللازمة للقضاء والتقاضي فيما تتخذه هيئة الحكم تلك يدل على أنها مكلفة تكليفاً، وأن الحكمَ معدُّ مُسبقاً.

9- إن هذه الحقائق من خلال متابعتنا وتقصينا للقضية وميدانياً كمدافعين عن حقوق الإنسان رأينا ذلك واجباً علينا إزاءها، وتجاوباً مع الاستغاثات الإنسانية للعالِـمَينِ التي منها إضرابهما عن الطعام والبيانات الصادرة عن أسرتيهما والمتضامنين، ونتوجه بهذا البيان أساساً إلى الرأي العام اليمني لنوقفه على الحقيقة المخيفة عنه والكامنة وراء النتائج الظالمة التي وصل إليها الحكم الوحش في حق العالِـمَينِ والقضاء اليمني والمجتمع اليمني والإنساني كافة

ويتوجهون به كذلك إلى الرأي العام الخارجي وبالخصوص الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ونتعشم العناية بهذه القضية لما تنطوي عليه من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.. ونأمل التحرك العاجل للإفراج عن سجينـَي الرأي واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق مع كل من اقترف تلك الانتهاكات والتعويض العادل لهما ولأسرتيهما عن الأضرار التي لحقت بهم.. من بعض الأفراد المدافعين عن حُقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

بعد صدور الحكم تم عرضه على شعبة الاستئناف في المحكمة الجزائية المتخصصة ، تخلل ذلك نفس الإجراءات التعسفية السابقة من المحاكمة غيابياً وعدم السماح للمحاميين بتصوير ملف القضية ..

تم تقديم طعن في الحكم من هيئة الدفاع وتوضيح بطلانه. ملحق (6).

أيدت الشعبة الحكم الابتدائي بجميع فقراته.

http://www.aldaylami.org

http://www.freewebtown.com/free_oponion

قضية خلية صنعاء ومحاكمة الـ 36

تم اعتقال جميع المتهمين فيها بطرق غير قانونية.

تم اعتقالهم منذ فترات طويلة من دون السماح بزيارتهم أو توكيل محاميين.

يتعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي.

تم عرضهم على النيابة بإجراءات مخالفة للقانون

تم عرضهم على نفس المحكمة غير الدستورية ، وخضعوا لنفس الإجراءات التعسفية المخالفة للقانون ، ولأبسط حقوق الإنسان .

ومازالت القضية منظورة أمام القضاء الاستثنائي حتى اليوم .

راجع الملحق 1، 4

التعذيب وسوء المعاملة

في ساحة الحرب

تم استخدام الغازات السامة، وحصلت حالات دهس بالدبابات، وسحل وحرق للأبرياء، ترك بعض الجرحى (إن لم يتم قتلهم) بدون أي إسعاف حتى الموت. راجع الملحق ( 2)

سوء المعاملة

عدم السماح للجرحى من المواطنين (حتى غير المشتركين في الدفاع عن أراضيهم ) من دخول المستشفيات ، بل اعتقالهم و الزج بهم في السجون بدون أي رعاية صحية ( توفي الكثير ).

احتلال منازل غير المشتركين في الحرب ، وطرد الأسرة القانطة في تلك المنازل . ( راجع الملحق 1)

أوضاع المعتقلات

ترك الجرحى في السجون بدون أي عناية صحية مما تسبب في وفاة الكثير.

تعرض المعتقلين (من بينهم جرحى وشيوخ وأطفال) لمختلف أنواع التعذيب، و نود الإشارة أن الأطفال تعرضوا لكل أصناف التعذيب التي ستذكر بإفادات موثقة منهم ،،

تعرض المعتقلين للقتل داخل السجون –( سجن قزحة – الملحق 4)

التعذيب الجسدي

الضرب الشديد بقضبان حديدية، وأيضاً تعرض أغلبهم للجلد الشديد.

تعمد إحداث الجروح بآلات حادة مثل (الأمواس*).

نزع الأظافر وإحداث جروح تسبب عاهات مستديمة.

التعذيب بالتيار الكهربائي عالي الفولتية .

الكوي بالنار في مختلف مناطق جسد المعتقل.

الوقوف كامل النهار تحت حرارة الشمس بدون أي طعام أو شراب إلى حد الإغماء .

سحل بعض المعتقلين بالسيارات في فناء المعتقل .

حرمان المعتقلين من طعام يليق بالبشر (واقتصار الطعام المقدم على وجبتين عبارة عن رغيف جاف وكوب ماء صغير.

إدخال عدد كبير من المعتقلين في زنزانة صغيرة جداً بحيث لا يستطيعون إلا الوقوف كل الوقت.

حرمانهم من النوم لعدة أيام.

التعذيب النفسي

تهديهم بالقتل واعتقال أسرهم وخصوصاً النساء ، وتهديهم بمزيد من التعذيب ، وأيضاً بالاعتداء الجنسي ..

تعريضهم لسماع أصوات تعذيب مرتفعة طوال الليل والنهار .

تغطية أعينهم أثناء التحقيق ، في بعض الأحيان ثم نزع الغطاء فجأة وجعلهم يتعرضون لنور ساطع جداً.

عدم السماح للمعتقلين بالذهاب إلى الحمام وجعلهم يقضون حاجاتهم في تلك الزنزانة الصغير وبذلك الوضع المهين .

تعذيب البعض بالحبس الانفرادي في زنزانة ليس فيها أي ضوء وتكون مليئة بالفضلات والقوارض ، لمدة أيام .

عدم السماح للمعتقلين بالوضوء وأداء الصلاة.

الإهانة والسب والتكفير شيء لابد من تعرض المعتقل له من قبل ضباط المعتقل.

هذا مع استمرار اعتقالهم الغير قانوني بدون أي تهم محددة ، وعدم عرضهم على النيابة أو المحكمة. عدم السماح لأسرهم بزيارتهم واعتقال من يحاول أن يطلب زيارتهم.

راجع الملحق (4،3،2،1).

أوضاع خارج المعتقلات

اعتقال الكثير من المواطنين من غير أتباع المذهب الزيدي فقط لاعتراضهم على الحرب . ( راجع ملف المعتقلين الملحق 4، 1)

تهديد منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية التي لم تناصر الخيار العسكري بالحل وتقديم قياداتها وأعضاؤها للمحاكمات العسكرية (مع تعرضهم للتهديد والضرب ومصادرة الحريات والملاحقة غير القانونية )

امتدت الحرب لتشمل الجانب الثقافي فتمت مصادرة المخطوطات من المساجد والمكتبات الخاصة ، وتم تبني كتب تحمل الفكر التكفيري وتدعوا إلى قتل جميع منتسبي المذهب الزيدي والهاشميين باعتبارهم كفار خارجين عن الشرعية ، صدر مؤخراً كتابين لمؤلف باسم مستعار الصنعاني ، مصادر مقربة تؤكد أن مؤلف هذا الكتاب جماعة يترأسهم نصر طه مصطفى الذي عين ناطقا رسميا للحكومة ، وكان له أكثر من مقال في الصحف العسكرية في اليمن تدعو إلى التصفية الجسدية لأتباع المذهب الزيدي والهاشميين ( تحت عنوان محاربة الملكيين).

راجع صحيفة 26 سبتمبر من موقعها في الإنترنت.، والملاحق 4، 3، 2، 1

عمليات اعتقال ومداهمة للمنازل والمساجد، والفصل التعسفي لأتباع المذهب الزيدي والهاشميين من وظائفهم ، ونلخص تلك الحالات فيما يأتي وللعلم أنها كلها بدون أي أوامر قضائية وبصورة غير قانونية :

الضرب الشديد في المساجد لمن كان يردد الشعار بعد صلاة الجمعة (قبل اعتقاله بصورة وحشية- غالبيتهم من الأطفال).

القيام بحملة عنصرية تتلخص في فصل الموظفين الأساسيين بمختلف المناصب من وظائفهم بسبب انتمائهم العرقي (هاشميين) أو المذهبي (زيدي).

مصادرة الكثير من الممتلكات الخاصة خصوصاً الفكرية منها ( المكتبات).

القيام بحملة تغيير قضائية تلخصت في إبعاد كل القضاة الهاشميين والزيديين عن المراكز الحساسة وإقالة واعتقال البعض الآخر بالرغم من تمتعهم بالحصانة القضائية..

اقتحام المنازل بصورة فجائية ووحشية وترويع الأسر التي تعيش فيه من أطفال وشيوخ ونساء .

الدخول على النساء وهن بملابس المنزل وعدم السماح لهن بلبس الحجاب أو العبائه .

إطلاق النار داخل وخارج المنزل بغرض الترهيب .

إشهار السلاح الناري على أفراد الأسرة من أطفال ونساء وشيوخ .

تفتيش المنزل بصورة همجية وزرع أجهزة التنصت .

التحقيق مع أفراد الأسرة في هذه الحالة من الترهيب وأيضاً مع التهديد بالقتل واعتقال الأطفال والنساء .

حصل أن في كثير من هذه الحالات تعرض بعض أفراد أصحاب المنزل خاصة من الشيوخ لأزمات قلبية فلم تسمح قوات الأمن السياسي (التي اقتحمت المنزل) بإسعاف المريض أبداً ،،،

بعد تهديد الأسرة باعتقال الأطفال كان يتم فعلاً اعتقال الكثير من الأطفال.

نهب الممتلكات الخاصة من بعض الأسر تقدر بالملايين.

المراقبة غير القانونية لكل وسائل الاتصال الخاصة بأفراد الأسرة والتدخل في خصوصيات الأسرة .

راجع الملحق ( 9،4،3،2،1)

مناشدة

هذا غيض من فيض. نرجو منك وقد وصلت إلى هذه الصفحة أن تعمل شيئاً.

(((خطوات))

الملاحق

الملحق موضوعه

1 إخبار الحرب الأولى والثانية والثالثة من الصحف + تغطية شاملة للأحداث.

2 البيانات التي صدرت من جهات داخلية وخارجية بخصوص الحرب.

3 أهم المقالات التي تحدثت عن الحرب ( محلية وعالمية ).

4 خاص بالمعتقلين : كشف المعتقلين + مذبحة سجن قزحة + إحصائيات ومعلومات عن المعتقلين .

5 أهم المعلومات بخصوص المحكمة الجزائية المتخصصة .

6 أهم الوثائق والبيانات والأخبار بخصوص قضية العلامة الديلمي ومفتاح .

7 أهم الوثائق والبيانات والأخبار بخصوص قضية القاضي محمد لقمان.

8 أهم الوثائق والبيانات والأخبار بخصوص قضية الحدث إبراهيم السياني ، وأخته انتصار السياني.

9 أهم الوثائق والبيانات والأخبار بخصوص قضية الناشط في حقوق الإنسان إسماعيل المتوكل الحدث الطفل إبراهيم.

10 وثائق هامة

11 تقارير أخرى + أخبار وتقارير عن بعض الاعتداءات

12 بعض صور الدمار

13 بعض صحف

الجمعة، 13 مايو 2011

الخميس، 12 مايو 2011